تنظر «دائرة العرض والأخلاق» بهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير ملفا شائكا لقضية تعد الأولى من نوعها ضحيتها امرأة -26 عاما- وقعت فى حبائل الخداع مع شاب استغل - على حد قولها - ضعفها الأنثوي وأوهمها بالزواج على مدى عامين وفي ظروف الاستسلام للعاطفة اعتدى عليها وصورها متخذا من الصور “عامل ضغط“ لنشرها على صفحات الانترنت ولم يكتف الشاب بالتهديد بل دأب على ارسال رسائل جوال من أرقام مجهولة يهددها فيها، مما اصابها بحالة من الاضطراب والمعاناة النفسية ودفعها الى محاولة التفكير فى الانتحار مرات ومرات وحفزها - أخيرا - اللجوء إلى الجهات الأمنية لمساعدتها.
وقالت صحيفة «المدينة» أنها التقت المرأة واستمعت الى شكواها ووقفت على التداعيات السلبية للجريمة.. وقالت المرأة اننى استصرخ الجميع واناشد الجهات المسؤولة الأمنية والحقوقية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل العاجل في حل قضيتي، فأنا أعاني من مطاردة الرجل حتى اليوم..
وتستطرد قائلة لم أفكر يوماً من الأيام أن أقع فريسة لمن لا يخاف الله، فقد جاء اليوم الأسود في حياتي عندما أردت الذهاب إلى عملي ولم أجد سيارة توصلني ومن حرصي على الدوام لم أجد من يساعدني إلا زوج المستقبل الذي اتجه بي اتجاها غير مكان عملي، وبسؤاله إلى أين..؟؟ قال لي لا تخافي «أريد التفاهم بيننا وبمستقبلنا» وفجأة ينقض عليّ كالوحش الكاسر ولم يكتفِ بذلك بل قام بتصوير وجهي وعندما واجهته بالأمر الواقع ومواعيد الزواج، تنكر وأظهر الجانب القبيح في سلوكياته الأخلاقية ورفض مما حدا بي إلى تقديم شكوى ضده في الشرطة ومن ثم أخذت أقوالنا ولازلنا في الأخذ والرد ولم يصل التحقيق بمستوى القضية الإجرامية التي ارتكبت في حقي.
وأضافت رغم مطالباتي الكثيرة وتكبدي المزيد من الخسائر لم أرَ أي اهتمام حتى أن سير قضيتي في حقي الخاص أخذت طابع «التباطؤ» و«اللامبالاة » ولا أعرف حتى الآن ما هي «المبررات الشرعية والقانونية والنظامية» في القضية التي أخذت طابع «التخدير»..؟؟
وأنني أكرر الرجاء والأمل في المسؤولين بالنظر في قضيتي بعين الاعتبار حتى لا يحل الظلم مكان العدل وتذهب حقوقي أدراج الرياح.. وأكملت إن العقوبات التي قررها النظام هي مقصورة على عملية التوثيق والنشر أو الإعداد أو الانتاج أو الحفظ على حاسب آلي، وبهذا فإن عقوبة الفعل الأساس سواءً المخل بالآداب أو الاعتداء بالضرب على الضحية أو أي جريمة جسدية أو نفسية يوقعها الجاني على الضحية لها عقوبات أخرى بحسب كل فعل وتكييفه الشرعي.