حذر مختصون في الإرشاد والتأهيل الأسري من انتشار الطلاق قبل الدخلة في المجتمع السعودي، كاشفين عن بلوغ صكوك الطلاق في المملكة ثلاثين ألف صكاً، واتهم عدد من المطلقين والمطلقات المجتمع السعودي بالتزمت وقصور النظرة في المفاهيم المتعلقة بأمور الخطبة والزواج حتى الشرعية منها، وطالبوا المجتمع بمنح الرؤية الشرعية حقها، والسماح بعقد جلسات أسرية بين العريسين وذويهما، مع السماح للخاطبين بالتحدث عبر الهاتف بعد القبول المبدئي وقبل “الملكة”.
وكشف الدكتور خالد الحليبي مدير مركز التنمية الأسرية بالأحساء عن قرب استصدار قرار يقضي بإلزام المقبلين على الزواج من الجنسين بالالتحاق ببرنامج البداية الرشيدة للمقبلين على الزواج كشرط أساسي للملكة، تماما مثلما هو الحال مع الفحص الطبي قبل الزواج، منوهاً إلى أن صكوك الطلاق في المملكة فاقت الثلاثين ألف صك، مما يدلل على أن نسبة الطلاق في المملكة لا تزال كبيرة، ولهذا تولدت هذه الفكرة المدرجة حالياً ضمن جدول أعمال لجنة الخبراء بمجلس الوزراء، مؤكدا على وجود أرضية جيدة لتطبيق القرار نظرا لتوفر أكثر من خمسين جهة و مؤسسة تخدم الزواج والتنمية الأسرية في المملكة.
وأشار الحليبي إلى أن مركز التنمية الأسرية في الأحساء يستعد حاليا بالتعاون مع أربعين جهة أسرية على مستوى المملكة لتأسيس مشروع وطني كبير يهدف إلى تدريب ألف مدرب ومتدربة في هذا المجال، تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني ورعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ودعم من المؤسسات المانحة وعلى رأسها مؤسسة محمد وعبد الله أبناء إبراهيم السبيعي الخيرية التي قدمت مليون ريال للمشروع حتى الآن.
وأضاف الحليبي بأن خطة التدريب تهدف إلى إيجاد مدرب ومدربة على الأقل في كل مدينة وقرية في المملكة، وصرح بأن المركز نجح في تدريب أكثر من مائتي مدرب و150 مدربة على مستوى المملكة، نجحوا في تطبيق برنامج البداية الرشيدة في ثلاثين مدينة في المملكة، وأشاد الحليبي في حديثة مع الشرق بالتجربة الماليزية في تطبيق فكرة التأهيل الإلزامي للمقبلين على الزواج التي طبقتها منذ أربع سنوات واستطاعت من خلالها أن تخفض نسبة الطلاق إلى 7%. وأكد مدير قسم الاستشارات الأسرية في مركز التنمية بالأحساء الشيخ تركي الخليفة على أهمية الدور الذي يقدمه قسم الاستشارات الأسرية بمركز التنمية في الأحساء، مشيرا إلى أن نسبة الاستشارات الزوجية الواردة إلى القسم تشكل 46 % من مجموع الاستشارات التي ترد إلى المركز، والتي تشكل نسبة الإناث منها 83 %، ويوضح الخليفة أن القسم توصل من خلال نشاطه إلى أن أهم أسباب الطلاق هي المسافة بين الواقع و التوقع التي يقع فيها كل من الشاب و الفتاة، مع عدم وضوح الأمور الاجتماعية الخاصة بالرؤية الشرعية والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ليرى منها ما يدعو لنكاحها”، ومن الأسباب إخفاء بعض العيوب وعدم التصريح بها، وعدم وضوح شروط وآليات الخطبة.
وأكد الخليفة على أن القسم اتخذ العديد من الحلول للحد من الطلاق و المشكلات الزوجية وعلى رأسها برنامج حقيبة البداية الرشيدة للمقبلين على الزواج، التي تم تأهيل عدد من الراغبين بالزواج عليها، ويسعى المركز حاليا لجعلها إلزامية، ودعا الخليفة المقبلين على الزواج إلى ضرورة الوضوح في شروطهم، وعدم التسرع، أوإخفاء العيوب.
و حذر المرشد الأسري علي العباد من ازدياد حالات الطلاق قبل الدخلة، والتي تنم عن المثالية الزائدة في اختيار الشريك لدى الطرفين، و الطموحات المركبة لدى الشباب، والتي يندر توافرها في الواقع وبفرد واحد، متهماً الإعلام بالمساهمة غير المقصودة في التشويش على تشكيل صورة شريك وشريكة المستقبل لدى المقبلين على الزواج، ومحملاً الأسرة و المجتمع جزءاً من المسؤولية، من حيث تأثير الأمور الاجتماعية على المفهوم الصحيح للرؤية الشرعية، وعدم التزام الأسرة بدورها التوعوي في هذا الجانب، أو حتى تغذيتهم بخبرة السنين، مشيراً إلى أن اختلاف مفهوم الحب للطرفين أحد أهم عوامل الفشل، ودعا العباد إلى ضرورة تصحيح مفاهيم الحب و الزواج لدى المقبلين على الزواج، مشيداً بفكرة الإلزام بالدورات التأهيلية للزواج للمقبلين عليه.
و كشف عدنان (أحد المطلقين قبل الدخلة) عن وقوع ثماني حالات طلاق مماثلة في قريته البالغ تعداد سكانها 13 ألف نسمة في غضون أشهر، وأكد على ضرورة إعطاء الرؤية الشرعية حقها من خلال السماح للخطيبين بالجلوس و التحدث مع المخطوبة ولو لمدة ساعة واحدة وفي حضور أحد أفراد أسرتها لتجنب مبدأ الخلوة، كما ناشد الإعلام والمثقفين بأن يأخذوا دورهم القيادي و التثقيفي المتمم لدور مراكز التأهيل الأسري لقيادة المجتمع نحو التطور والتصحيح للمفاهيم الاجتماعية الخاطئة، وعن أسباب طلاقه من زوجته قبل دخلته بها أوضح عدنان بأنه على الرغم من رؤيته لزوجته الرؤية الشرعية ولكنه وقع في الغش، لأنه رأى شكلا فقط في وقت لم يتجاوز الثواني، بينما أخفت الحقيقة ضعف سمعها ولتغة كبيرة في النطق، وربما لو كان أهلها صارحوه لما كانت ردة فعله مختلفة لكن مبدأ الغش هو الذي قاده للطلاق.
وأكدت نهاد عبد العزيز على أن عدم التزام زوجها بكثير من الشروط التي تم الاتفاق عليها قبل الملكة ولم يتم تسجيلها في العقد، سبب شرخا في العلاقة بينهما، وأفقدها الشعور بالثقة والأمان معه، ورغم محاولاتها لإقناع نفسها بالاستمرار خوفا من لقب الطلاق ليس إلا، ولكنها عجزت عن خداع نفسها وواجهت الواقع، وطالبت نهاد المجتمع بالخروج من النطاق التقليدي للزواج واختيار شريك الحياة، مؤكدة على ضرورة إفساح المجال للخطيبين للتعرف على بعضهما أكثر ولو من خلال الهاتف، ومنح وقت أطول لتبادل الزيارات بين الأسرتين ليتعرف كل منهما على الآخر بشكل أفضل، ولا مانع من أن تكون هناك رقابة أسرية على كل ذلك.








المستشار الأسري علي العباد



المصدر :

www.alsharq.net