الراحل الحزين
04-21-2010, 07:23 PM
المطالبة بمعالجة معوقات "مشروع السعودة"
عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من تصرفات بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم الأجنبي على المواطن في التوظيف مطالبين من معاليه رفع نسبة السعودة في هذا القطاع إلى 50 بالمائة كحد أدنى, وكذلك الحد من استقدام العمالة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للدخول في القطاع الخاص الذي باتت تسيطر عليه العمالة بنسبة كبيرة.
وقالوا: إن معظم مؤسسات القطاع الخاص لا تؤمن بمشروع السعودة, وترى (من وجهة نظرها) أنه مشروع لا قيمة له ومفروض عليها قسرا, ولهذا تحاربه بكافة الطرق وتمارس ضده حيلا كثيرة, كالتوظيف الوهمي بكافة أشكاله أو ممارسة الضغط على الموظفين السعوديين بعد توظيفهم لدفعهم على ترك الوظيفة... أو غيرها.
وطالبوا من معاليه تكليف لجنة وطنية تضم خبراء مؤهلين لدراسة المشاكل التي تواجه مشروع السعودة وتحديد المعوقات ومعالجتها حتى يستفيد شباب الوطن من وظائف القطاع الخاص بشكل مقبول.
توظيف وهمي
وقال عبدالله علي: قرأت إعلانا في جريدة محلية عن رغبة شركة أهلية في توظيف مندوب تسويق, فقدمت ملفي للشركة لكن طلبي رفض بعد أسبوع من تاريخ التقديم مشيرا إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات حصل على فرصة عمل أخرى وعندما قدم أوراقه فوجئ أن اسمه موجود لدى وزارة العمل على مدى ثلاث سنوات في نفس المؤسسة التي رفضته كما تمت إضافة اسمه في التأمينات الاجتماعية براتب 1700 ريال مبينا أنه لم يعمل بالشركة مطلقا لكن المؤسسة استغلت اسمه في التوظيف الوهمي.
وأضاف: كثير من مؤسسات القطاع الخاص تمارس حيلا عدة لتجاوز نسبة السعودة المفروضة عليها كالتوظيف الوهمي أو غيره مشيرا إلى أنه تلقى عروضا عدة من قبل بعض مندوبي الشركات تطلب منه قبول وظيفة وهمية مقابل 700 ريال شهريا مع الحضور في نهاية كل شهر والتوقيع على مسير براتب مقداره 3500 ريال.
وطالب من معاليه التدقيق في سجلات المؤسسات والشركات والتأكد من موظفيها للقضاء على ظاهرة السعودة الوهمية التي أفشلت جانبا كبيرا من المشروع.
كما قال سعيد آل حميد: أن مؤسسات القطاع الخاص تمارس ضغوطا نفسية على موظفيها المواطنين سواء من خلال تجميد رواتبهم أو زيادة ساعات العمل مطالبا معاليه حماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين من أصحاب المؤسسات
عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من تصرفات بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم الأجنبي على المواطن في التوظيف مطالبين من معاليه رفع نسبة السعودة في هذا القطاع إلى 50 بالمائة كحد أدنى, وكذلك الحد من استقدام العمالة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للدخول في القطاع الخاص الذي باتت تسيطر عليه العمالة بنسبة كبيرة.
وقالوا: إن معظم مؤسسات القطاع الخاص لا تؤمن بمشروع السعودة, وترى (من وجهة نظرها) أنه مشروع لا قيمة له ومفروض عليها قسرا, ولهذا تحاربه بكافة الطرق وتمارس ضده حيلا كثيرة, كالتوظيف الوهمي بكافة أشكاله أو ممارسة الضغط على الموظفين السعوديين بعد توظيفهم لدفعهم على ترك الوظيفة... أو غيرها.
وطالبوا من معاليه تكليف لجنة وطنية تضم خبراء مؤهلين لدراسة المشاكل التي تواجه مشروع السعودة وتحديد المعوقات ومعالجتها حتى يستفيد شباب الوطن من وظائف القطاع الخاص بشكل مقبول.
توظيف وهمي
وقال عبدالله علي: قرأت إعلانا في جريدة محلية عن رغبة شركة أهلية في توظيف مندوب تسويق, فقدمت ملفي للشركة لكن طلبي رفض بعد أسبوع من تاريخ التقديم مشيرا إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات حصل على فرصة عمل أخرى وعندما قدم أوراقه فوجئ أن اسمه موجود لدى وزارة العمل على مدى ثلاث سنوات في نفس المؤسسة التي رفضته كما تمت إضافة اسمه في التأمينات الاجتماعية براتب 1700 ريال مبينا أنه لم يعمل بالشركة مطلقا لكن المؤسسة استغلت اسمه في التوظيف الوهمي.
وأضاف: كثير من مؤسسات القطاع الخاص تمارس حيلا عدة لتجاوز نسبة السعودة المفروضة عليها كالتوظيف الوهمي أو غيره مشيرا إلى أنه تلقى عروضا عدة من قبل بعض مندوبي الشركات تطلب منه قبول وظيفة وهمية مقابل 700 ريال شهريا مع الحضور في نهاية كل شهر والتوقيع على مسير براتب مقداره 3500 ريال.
وطالب من معاليه التدقيق في سجلات المؤسسات والشركات والتأكد من موظفيها للقضاء على ظاهرة السعودة الوهمية التي أفشلت جانبا كبيرا من المشروع.
كما قال سعيد آل حميد: أن مؤسسات القطاع الخاص تمارس ضغوطا نفسية على موظفيها المواطنين سواء من خلال تجميد رواتبهم أو زيادة ساعات العمل مطالبا معاليه حماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين من أصحاب المؤسسات