ديوان المظالم يصدر حكمه بمحال الشارع الملكي بالأحساء لصالح الأمانة

أصدر ديوان المظالم بالرياض حكمه النهائي بالدعوى القضائية التي رفعها متضررون ضد قرار أمانة الأحساء بإغلاق عدد من المحلات في الشارع الملكي لصالح الأمانة .
وقال أمين الأحساء بالنيابة المهندس عبدالله العرفج إن القضية تم إغلاقها نهائيا بعد الحكم القضائي لصالح الأمانة بسبب مخالفة المحلات للنظام وممارسة اعمال الميكانيكا والكهرباء مما تسبب فى الزحام وسط المدينة رغم وجود منطقة صناعية تبعد 12 كليومترا .
وبين أن إجراءات البلدية نظامية بنسبة 100%، وتهدف الى تنظيم الشوارع في مختلف مناطق المحافظة، مشيراً إلى عدم اختصاص أمانة الأحساء بتوفير أماكن بديلة لأصحاب المحلات.
وقال أصحاب محلات إن قرار الأمانة تسبب في تراكم الديون والإيجارات عليهم وتسريح كثير من العمالة فضلاً عن تجاهل الأمانة توفير مكان بديل لهم بعد قرارها بإغلاق محلاتهم ، مؤكدين عدم وجود محال فارغة بالمنطقة الصناعية.
واشار صاحب محل متضرر من قرار الإغلاق الى مراجعته الأمانة لإيجاد حل وسط لمشكلتهم دون جدوى مما دفع أصحاب المحلات الى توكيل محام ورفع دعوى أمام ديوان المظالم .
وقال آخر إن العمالة التي تعمل لديهم تفتقر للخبرة التي تؤهلهم كأصحاب ورش لنقل ورشهم إلى المنطقة الصناعية الجديدة.
وكانت أمانة الأحساء قد أغلقت وبشكل نهائي ورش المزارع بمدينتي الهفوف والمبرز وعدد من بلدات المحافظة، بعد أن وفرت بشكل عاجل قطع أراض بديلة بالمنطقة الصناعية لتخصيصها لأصحاب ورش المزارع لممارسة أنشطتهم بدلاً من ممارسة الأنشطة المضرة بالبيئة .
ونوه مصدر بالأمانة إلى تخصيص قطع أراضي المشروعات بالمنطقة الصناعية للمستثمرين مقابل إيجار رمزي.
على صعيد متصل طالب مواطنون أمانة الأحساء بالالتفات الى الشارع الملكي بالمدينة بعد قرار المحكمة، منوهين إلى المعاناة اليومية التي يواجهها مستخدمو الشارع الذي يعتبر من الشوارع الرئيسية في الأحساء ومقصدا لأهالي المحافظة وزوارها من دول مجلس التعاون الخليجي، منوهين الى ان إغلاقه لغايات الصيانة أرهقهم وضرورة إنهاء اعمال الصيانة سريعا.