2750 ريالًا لطن الحديد التركي والصيني و2800 ريال لـ«القطري»

الاقتصاد السعودي

تأكيداً لما انفردت به اليوم أمس
2750 ريالًا لطن الحديد التركي والصيني و2800 ريال لـ«القطري»
علي البراهيم, محمد عضيب ـ الدمام, الرياض

تلاعب في الفواتير للاحتفاظ بالحديد في المستودعات

لم يمنع توصل مستوردي حديد الى اتفاق مع وزارة التجارة والصناعة أمس على تسعيرة جديدة تم وضعها في مؤشر السلع على موقع الوزارة الالكتروني من ظهور تحايل لدى بعض التجار كشفت عنها الجولات التفتيشية الميدانية المشددة لوزارة التجارة والصناعة في سوق الحديد, واعتمد هذا التحايل على تقديم الموزعين فواتير وهمية تفيد ببيع ما لديهم من حديد لمواطنين ومقاولين حتى لا يثبت عليهم تخزينهم السلعة وإظهار أن الموجود في مستودعاتهم بضاعة مباعة, ولساعدهم ذلك على تعطيش السوق والحصول على مكاسب عندما ترتفع الاسعار في المستقبل.
وأكد مستهلكون ومقاولون أن حديد التسليح غير متوافر في السوق بصورة كافية وأن معظم موزعي الحديد أوقفوا عمليات البيع بحجة عدم وجود مخزون لديهم، مشيرين إلى أن بعض موزعي وأصحاب المصانع يقومون بتفريغ حمولات الحديد في المستودعات وينقلون منها كميات كبيرة إلى المزارع، فيما يحررون فواتير بيع وهمية للكميات المتبقية لديهم في المستودعات باتفاق سري بينهم وبين متعاملين معهم مقابل مبالغ مالية لإيهام فرق التفتيش أن عمليات البيع تتم بشكل طبيعي بهدف افتعال أزمة تمهيدا لرفع الأسعار رسميا.
وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بالتصدي للأزمة ومراقبة حركة السوق والمستودعات والتأكد من صحة الفواتير ومن أصحابها وأنه بالفعل لديهم مشاريع بناء، وكذلك فتح المجال أمام الموردين لاستيراد المزيد من الحديد لتغطية الطلب المتزايد على الحديد محليا في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، مبدين تخوفهم من تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل متصاعد على غرار أزمة 2008م في ظل غياب الشفافية لحجم السوق وحجم العرض والطلب والكميات المتوافرة لدى موزعي ومصانع الحديد.
حملات تفتيشية مكثفة
من جانبه أكد عبد اللطيف بن أحمد الصالح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية أن الفرق الرقابية بالفرع تقوم بجولات تفتيشية مكثفة على المصانع والمستودعات ومحلات توزيع الحديد وغيرها للتأكد من استقرار الأسعار وحركة البيع، مشيرا إلى أن الفرع لاحظ على بعض مصانع ومحلات الحديد عدم بيع الحديد رغم توافره لديها إلا أن أصحابها أكدوا أن الكميات المتوافرة لديهم تم بيعها حسب فواتير تؤكد ذلك. وبالاتصال على أصحاب الفواتير اتضح أن الكميات المتوافرة لدى هذه المحلات والمصانع بالفعل تم بيعها لهم.وأضاف أن الفرع يتابع حركة السوق أولا بأول وفي حال قام أحدا بالتلاعب في الأسعار أو تعمد احتكار الحديد تتم إحالته للجهات المختصة، مؤكدا أنه حتى تاريخه لم يتضح للفرع أي مخالفة تذكر . مهيبا بالمستهلكين والمقاولين التعاون مع الوزارة في الكشف عن أي مخالفة في سوق الحديد بالإبلاغ عنها فورا.
وقال إبراهيم العبد الله : بحثت عن حديد التسليح في أكثر من محل ومستودع إلا أن جميعها تؤكد عدم توافره رغم أن مستودعاتها مليئة بكميات كبيرة من الحديد.
وأكد سليمان حمدان أن الكثير من مستودعات الحديد لا يتوافر فيها الحديد إلا بكميات ضئيلة، مشيرا إلى أنه أوقف البناء بسبب عدم توافر الكمية المطلوبة من الحديد التي يحتاجها منزله، مطالبا الجهات المعنية بالبحث عن حلول تنقذ السوق من أزمة حقيقية تتربص بها.

مشكور اخوي على خبر
دمت بود

موفق اخووي والف شكر لك على الطرح

الله يعين الي يبنون


يعطيك الف عافيه على نقلك الخبر



تحياتي لك

شكرا لك على نقل الخبر

مشكور خيووو على النقل
يعطيك العافيه