انتقدت المنظمات العربية الموقعة انتهاك السعودية لحقوق مواطنيها الشيعة

دعت أكثر من عشرين هيئة عربية من منظمات المجتمع المدني إلى عدم التصويت لصالح إعادة انتخاب السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نظرا لعدم الوفاء بالتزاماتها على هذا الصعيد.
وقالت 26 منظمة عربية في بيان صادر عنها مؤخرا بأن الحكومة السعودية فشلت "بكل السبل" في بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بضمان واحترام حقوق الإنسان التي تعهدت بها ابان حصولها على عضوية المجلس في 2006.
وشملت قائمة الاخفاقات السعودية الفشل في ضمان الحريات السياسية وانتهاك حقوق الأقليات الدينية وحرمان المرأة من الحقوق الأساسية.
وأشار الموقعون في هذا السياق إلى أن الفصل بين الجنسين يدخل في صلب الهياكل القانونية والاجتماعية بالمملكة.
كما أدت الظروف المفروضة على المرأة في السعودية بحسب البيان إلى وصف المعاملة التي تخضع لها "بالتمييز القائم على النوع."
ووفقا للبيان لا تزال القوانين السعودية والأعراف القانونية تفرض قيودا على المواطنين الشيعة في مختلف جوانب الحياة.



ويشمل ذلك الحقوق التعليمية والوظيفية وبناء المساجد وإصدار الكتب الدينية والحرمان من تقلد المناصب الدبلوماسية والأمنية والعسكرية الرفيعة إلى جانب عدم الاعتراف بشهادات الشيعة أمام المحاكم.
كما انتقدت المنظمات الموقعة تطبيق المحاكم السعودية العقوبات الجسدية في الساحات العامة "على الرغم من طبيعتها غير الإنسانية والمهينة".
معتبرة أحكام الاعدام الصادرة عن المحاكم السعودية بحق الاطفال دون 18 سنة "انتهاكا للقانون الدولي".
وتابع بأن السعودية لاتزال "بيئة بالغة الخطورة" على المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤيدي الإصلاح. كما لا تزال منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية غير مسموح لها بالعمل ككيان قانوني.
وعلى صعيد العمال المهاجرين أوضح البيان أن نحو 8 مليون عامل شرق آسيوي يتعرضون للانتهاكات من قبل السلطات السعودية "تصل في بعض الحالات لظروف تشبه العبودية".
وانتقد الموقعون عدم توقيع المملكة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو البروتوكولين الاختياريين.
كما لم توقع المملكة على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري أو اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبروا ذلك مؤشرا يظهر عدم رغبة السعودية في الإصلاح على المستوى الدولي.
وحذرت المنظمات الموقعة تبعا لذلك من تقديم الدعم لإعادة انتخاب السعودية حتى لا يشكل ذلك "سابقة مقلقة وخطيرة" بشأن عضوية المجلس وحتى لا يقوض شرعية كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.

تحياتي لكم

أخوكم دموع الوحي