..]] منتديات الحويرات [[.. - نطالب بظهور «الهامور» علنا وتقديمه للمحاكمة وإعادة أموالنا

ضحايا «هامور الأحساء» يتحدثون لـ اليوم :
نطالب بظهور «الهامور» علنا وتقديمه للمحاكمة وإعادة أموالنا
أساليب ملتوية في النصب والاحتيال وأكل المال بالباطل
حمزة بوفهيد ـ الأحساء
http://www.alyaum.com/images/13/13522/768071_1.jpg
صورتان ضوئيتان لما نشرته «اليوم»

http://www.alyaum.com/images/13/13522/768071_2.jpg

طالب مستثمرون ووكلاء شرعيون عن ضحايا لـ "هامور الأحساء" بالكشف عن شخصيته واسمه والظهور علنا لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه وعدم التخفي خلف ستار الزيف وقلب الحقائق -حسب تعبيرهم- جاء ذلك في معرض ردهم في القضية التي باتت تعرف بهامور الأحساء التي تواصل "اليوم" نشر تفاصيلها من جميع الأطراف، وفي ردهم على ما نشر يوم الاثنين الماضي على لسان الهامور، أكدوا أن ما جاء على لسانه خالف الحقيقة وابتعد عن الصواب، ولا يرتكز على أي مستندات قانونية، طالبين تقديم ما يملك من مستندات رسمية للجهات المختصة، لافتين الى أنه عاجز تماما على إبراز الحقيقة في هذه القضية، مرجعين ذلك لامتلاكهم المستندات التي تدينه، كاشفين أن شخصين فارقا الحياة متأثرين بخديعته، بينما آخرون أصيبوا بأمراض القلب واضطرابات نفسية، واضطر بعضهم إلى بيع منزله ليسدد ديونه، إضافة إلى فقدان أشخاص لوظائفهم.
أحكام صادرة
وقال الوكيل الشرعي لثلاثة من المستثمرين أحمد معتوق الحسين إن كل ما ورد على لسان الملقب بالهامور ادعاءات غير صحيحة، والصحيح أن الأحكام الشرعية الصادرة التي بحوزتنا ونعرضها أمام الجميع التي توضح الحقيقة التي يريد تضليلها، وأنه شخص مطلوب القبض عليه بحسب المستندات الرسمية، مطالبا إياه بالظهور لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، مبينا أنه صدر لموكله عبدالمجيد عبدالله الهلال صك حكم شرعي من المحكمة العامة بالأحساء برقم 40/4 وتاريخ 14/04/1431هـ يقضي بإلزام (هامور الأحساء) بدفع (30 الف ريال) ، كما أنه صدر لموكلتي صك حكم شرعي من المحكمة العامة بالأحساء برقم 10/5 وتاريخ 23/01/1431هـ يقتضي بإلزام (هامور الأحساء) بدفع (30 الف ريال)، مضيفا أن هناك حكما آخر لصالح يوسف علي الحمدان الذي صدر له صك حكم شرعي من المحكمة العامة بالأحساء برقم 21/5 وتاريخ 08/02/1431هـ يقضي بإلزام (هامور الأحساء) بدفع (226 الف ريال) حيث إن وكيل الملقب بهامور الأحساء اعترض على الحكم وطلب التمييز وأفهمه القاضي على أن يراجع في يوم الأربعاء بتاريخ 12/02/1431هـ لاستلام نسخة الحكم وتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوماً، ومن ثم رفع الصك إلى التمييز وبعد تمييزه صدر القرار رقم 154/ق1/أ وتاريخ 29/03/1431هـ المتضمن أنه لم يظهر ما يوجب الاعتراض عليه لافتا إلى أنه يحمل خطابا من الحقوق المدنية تجاه الهامور (شخص مطلوب القبض عليه) وزاد: ردا على ما قاله الهامور بأنني وكيل متلاعب فهذا اللقب ينطبق عليه وليس علي، وقال: قام هذا الهامور بالرد عبر اليوم متخفيا دون أن يفصح عن هويته، وأنا مستعد للإفصاح عن هويته ليكون عبرة لغيره من أمثاله، وأنا سأقوم جاهداً بإرجاع الحق لأصحابه.
مشاكل مالية
وبين الحسين في معرض رده، أن هناك مستثمرا له دور كبير في هذه القضية وهو أنور علي الحمدان والذي تمكن من إغلاق مكتب هامور الأحساء بأمر من إمارة محافظة الأحساء عن طريق الحقوق المدنية، وقد صدر له قرار من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالأحساء برقم 285/1430هـ وتاريخ 11/07/1430هـ يقضي بإلزام (هامور الأحساء) بدفع (301.275 ريالا) قيمة الشيكات و(50.000 ريال) قيمة سند القبض المضاف بالمعاملة وتم تطبيق المادة 230 من أمارة محافظة الأحساء وتحويلها إلى جهة التنفيذ، أما المستثمر فايز محمد الحسن فقال إنه قد صدر له قرار من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالأحساء برقم 83/1431هـ وتاريخ 08/03/1431هـ يقتضي بإلزام (هامور الأحساء) بدفع (527.800 ريال) وتم تأييد القرار وتطبيق المادة 230 من أمارة محافظة الأحساء وتحويلها إلى جهة التنفيذ وبعد أن طالت عملية البيع بدأت تساورني الشكوك فطلبت من الوكيل أن يحسم الأمر مع المشترين إما الدفع خلال أسبوع أو تلغى البيعة ويقوم الوكيل بإرجاع الصكوك ولم أجد استجابة فقمت بإلغاء الوكالة والإعلان عنهما ثم طلبت من الوكيل تسليمي الصكوك فماطل وهنا تأكدت أن الموضوع فيه احتيال ونصب فلجأت إلى والده لأنه الموثق والمزكي لابنه الذي وعد بإعادة حقوقي المثبتة بموجب صكوك شرعية مشيرا إلى تدخل شخصية اجتماعية معروفة لحل المشكلة ولكن لم ينتج عنها أي شيء، مؤكدا أنه تبين فيما بعد وجود مشاكل مالية لـ "الهامور" مع الكثير فاتجهت إلى الجهات الرسمية وقدمت شكوى وهي منظورة في المحكمة.
أساليب متعددة
وقال مستثمر آخر إن أساليب الهامور في النصب والاحتيال متعددة منها مساهمة وهمية ثم الهروب من المساهمين دون إفراغ الأراضي، إضافة إلى بيع أراضي من مساهمة لا يملكها وقبض مقدم مع كتابة مبايعات على أوراق مكتبه بدون التفكير في العواقب، وكذلك طرح مساهمة متعثرة و غيرها الكثير، وقال إن وكيل الهامور دائما ما كان يتبجح بوجود نفوذ وعلاقات مميزة لديه وأنه لا يهاب أحدا، مشيرا الى أنه يهدد مطالبيه تارة وينصحهم بعدم الشكوى تارة أخرى لأنهم لن يحصلوا على شيء. بسبب عدم تمكن الجهات الرسمية من القبض عليه تحرك أصحاب القضايا بأنفسهم فكانت النتيجة أخذ تعهدات على بعض المطالبين بعدم متابعته عند بيت والده أو أخيه الأكبر بعد مشادات كلامية معهما والتي تم تحديد وتأكيد أماكن تواجده فيها.
ضرورة الحساب
وأجمع عدد من الضحايا على مطالبتهم بتنفيذ أوامر محافظة الأحساء بإحضاره للتحقيق معه في مصير الأموال وفي أي الاتجاهات تم صرفها والحجز على ممتلكاته حفاظاً للحقوق، وعدم قبول أي وكيل عن الإنابة حتى يضطر للظهور لطالما هناك أوامر بالقبض عليه والتوجيه الحازم بإحضاره لإيضاح جميع الملابسات وردع كل متلاعب بأنظمة هذا البلد، والتأكد من جميع ما في ذمته من حقوق والتحقيق معه لردعها في أسرع وقت ممكن، والإسراع في حل الأمور المتعلقة بقضاياه حتى لا يظهر هامور آخر معتقدا بتراخي الجهات الرسمية.